مستشارك القانوني في القانون المصري.

المادة ٥٣٤ هي نص التجريم: الحبس وغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحداهما، لأربعة أفعال أولها إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف[١]. وفقرتها الرابعة تجعل الصلح مُنهياً للدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها، ولو رُفعت بالادعاء المباشر.

وتُقرأ معها المادة ٥٣١ للدعوى المدنية: سنة واحدة لرجوع الحامل على الساحب، من تاريخ تقديم الشيك أو انقضاء ميعاد تقديمه[٢]. ثم المادة ٥٣٢: للحامل رغم هذا التقادم أن يرجع على الساحب الذي لم يقدّم مقابل الوفاء بدعوى الإثراء بلا سبب[٣].

في قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩: المادة ٥٣٤ تعاقب على إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وتجعل الصلح مُنهياً للدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها[١]. والمادة ٥٣١ تُقادم دعوى الحامل على الساحب بسنة من تاريخ التقديم[٢]، والمادة ٥٣٢ تُبقي للحامل دعوى الإثراء بلا سبب رغم هذا التقادم[٣].

وفي أحكام النقض: الطعن ٢٢٦٤٧ لسنة ٤ ق في سوء النية والشيك المحرر ضماناً[٤]، والطعن ١٣٦٨٨ لسنة ٤ ق في أثر الصلح على الدعوى الجنائية وفي التعويض[٥]، والطعن ١١١٤٨ لسنة ٧٨ ق في التقادم الصرفي للشيك[٦]، والطعن ١٧٠٢ لسنة ٤٠ ق في بحث الرصيد قبل القضاء بالإدانة[٧].

لا يُسقطها. سوء النية في هذه الجريمة يتوافر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب، وقد رفضت محكمة النقض الدفع بأن الشيك حُرر ضماناً لالتزام[١]. والفعل المؤثَّم هو إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، بغضّ النظر عن سبب الإصدار[٢].

الطريق المفتوح هو الصلح: للمجني عليه أو وكيله الخاص أن يطلب إثبات صلحه مع المتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى، فتنقضي الدعوى الجنائية ولو رُفعت بطريق الادعاء المباشر (المادة ٥٣٤/٤). وما يبقى بعد الصلح هو الدين المدني: دعوى الشيك الصرفية تتقادم بسنة من تاريخ التقديم[٣]، لكن للحامل رغم ذلك أن يرجع على الساحب الذي لم يقدّم مقابل الوفاء بدعوى الإثراء بلا سبب[٤].

أما ما إذا كان إخلال المورد بعقد التوريد يصلح دفعاً في الجنحة، فلا تتضمن النصوص المعروضة هنا ما يسمح بالجزم.

الدفوع

أولاً، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. محضر الصلح المؤرخ ٥/٩/٢٠٢٦ سابق على رفع الجنحة، والصلح في جرائم الشيك يُنهي الدعوى الجنائية بنص المادة ٥٣٤/٤، وهو من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها[١].

ثانياً، الدفع بعدم ثبوت ركن تخلف الرصيد. إفادة البنك بعبارة «يُرجى الرجوع إلى الساحب» لا تكفي، وعلى المحكمة أن تبحث أمر الرصيد بنفسها وجوداً وكفاية وقابلية للصرف[٢].

ثالثاً، الدفع بعدم استحقاق قيمة الشيك تعويضاً. التعويض عن الجريمة يكون عن الإصدار والرد، لا عن قيمة الشيك لأنها دين سابق على الجريمة[٣].

الطلبات

أصلياً: الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. واحتياطياً: البراءة لعدم ثبوت تخلف الرصيد. وفي الدعوى المدنية التابعة: رفضها فيما جاوز التعويض عن الإصدار والرد، مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

يستحق تعويضاً عن الفصل وبدلاً عن مهلة الإخطار، مستقلَّين. الفصل بسبب شكوى إلى مكتب العمل سبب غير مشروع بنص القانون، والتعويض عنه لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة[١]. وسلطة صاحب العمل في الإنهاء ليست طليقة من كل قيد، فإن ادّعى خطأً على العامل وجب أن يتناسب الخطأ مع جزاء الفصل[٢].

ويُضاف بدل مهلة الإخطار: الإنهاء دون إخطار يلزم صاحب العمل بأجر مدة المهلة، وهي ثلاثة أشهر[٣]، وقد قررت محكمة النقض أن هذا الحق يختلف في أساسه عن التعويض عن الفصل فلا يُغني أحدهما عن الآخر[٤]. وإن كان له أجر متأخر، فذمة صاحب العمل لا تبرأ منه إلا بسجل موقّع من العامل أو تحويل بنكي، ولا يسري التقادم الحولي عليه إلا من انتهاء العقد[٥].

أما ما إذا كان لموكلك أن يطلب إعادته إلى العمل بدلاً من التعويض، فلا تتضمن النصوص المعروضة هنا ما يسمح بالجزم.